کد خبر: 11077

تاریخ انتشار: جولای 7, 2020

اصل ۴۴ به جای حمایت از کارگر به کام پیمانکاران شد

    به گزارش ندای امت به نقل از عصر جهان ، در ایران قانون خوب کم نداریم اما در دستگاه های اجرائی دور زنندگان ماهری داریم. بعنوان مثال طبق قانون مديريت خدمات كشوري و به منظور چابک سازی دولت که منطبق با اصل ۴۴ است  شرکت های پیمانکاری در حوزه تامین نیروی انسانی شکل […]

 

 

به گزارش ندای امت به نقل از عصر جهان ، در ایران قانون خوب کم نداریم اما در دستگاه های اجرائی دور زنندگان ماهری داریم.

بعنوان مثال طبق قانون مديريت خدمات كشوري و به منظور چابک سازی دولت که منطبق با اصل ۴۴ است  شرکت های پیمانکاری در حوزه تامین نیروی انسانی شکل گرفتند تا پیمانکاران با لحاظ سود منطقی واسطه ای باشند بین دولت و کارگر.

بر اساس تجارب خصوصی سازی در دنیا؛ کارگران بعد از خصوصی سازی به نسبت دولتی بودن از سود بیشتری بهره می بردند اما متاسفانه در ایران  برعکس شده است.

پیمانکار در اسناد مناقصه متعهد شدند تا قبل از دریافت صورت وضعیت؛ حقوق کارگران را خود بپردازد. اما بعضا پیمانکاران نه تنها این کار را نمی کنند بلکه بعد از دریافت پول از دولت چند مدتی پول دریافتی را در حساب خود نگه می دارند و یا در جاهای دیگر سرمایه گذاری می کنند.

پس از اجرای برنامه تامین نیروی انسانی توسط شرکت های پیمانکاری مشاهده می شود بیمه کارگران ناقص واریز می شود پیمانکار پول سنوات،  عیدی و سایر فوق العاده های کارگران را همانند حق لباس و غذا و…..را بالا می کشند و کمترین حقوق ماهانه را به کارگران پرداخت می کند و تاسف اور آن است که در فاصله رفتن یک پیمانکار و امدن پیمانکار جدید یک و یا دو ماه از حقوق کارگران گم گور می شود .

کارگران بیچاره ای که مطیع اوامر پیمانکاران هستند بعضا پیش از دریافت حقوق حَقه؛ از آنان برگه تسویه حساب با اثر انگشت اخذ می گردد. در این شرایط پیش امده کارگران نگون بخت از ترس بیکاری سکوت می کنند چرا که در صورت اعتراض؛ اون پیمانکار و یا مسئول همراه با پیمانکار که پول، نفوذ و آدم دارند به کمین کارگران معترض می نشینند تا ضعفی را ببیند و یا بسازد و معترضان را به بهانه های ساختگی از کار بیکار کنند.

وضعیت وقتی بغرنج تر می شود که تعداد نیروهای بکار گرفته بیش از قرارداد پیمانکار باشد و به نوعی حقوق بین سایرین تقسیم شود.

مضافا اینکه در برخی موارد به لحاظ اجتماعی پیمانکار و مدیر با این دسته از کارگران برخورد ارباب رعیتی دارد و شخصیت انان را مورد هجمه قرار می دهند.

متاسفانه این وضعیت در شرایطی رخ می دهد که تشکلهای صنفی مستقلی جهت دفاع از حقوق کارگران شکل نگرفته است.

این موضوع از دید صاحب نظران پنهان نمانده است و  کمیسیون اجتماعی مجلس در ادوار گذشته طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه‌های اجرائی و حذف شرکت‌های پیمانکار را بررسی کرد اما تاکنون این طرح ها به جهت جلوگیری از حجيم‌تر شدن دولت به نتیجه نرسید.

به گزارش پایگاه خبری ندای امت، حقوق کارگران که یکی از اقشار محروم کشور هستند به راحتی و به واسطه پیمانکاران نصفه و نیمه پرداخت میشود و خصوصی سازی فقط به نفع پیمانکاران و روابطشان رقم خورده است .

ارسال دیدگاه