×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : شنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۱  .::.   برابر با : Saturday, 25 June , 2022  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر
«طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی»/قشر آسیب‌پذیر جامعه؛اسیرِ سوءِمدیریت‌های متولیان اجرائی در بخش‌های مختلف/بازار افسار گسیخته مسکن؛تورم،گرانی و بی‌نظمی

ندای امت /یادداشت ارسالی ققنوس آتشین/ آیا «طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی» می‌تواند یا توانسته تعادل در بازارِ مسکن و رفع نگرانی و آرامشِ جامعه را اسبابِ سبب باشد؟

ما چگونه‌ باید در جامعه‌، نیروها را آماده‌ و شناسایی‌ کنیم‌ تا با آن‌ خلأیی‌ که‌ در مدیریت ‌جامعه‌ در آینده‌ ممکن‌ است‌ پیش‌ بیاید مقابله‌ کنیم‌؟
این روزها به وضوح لمس می‌کنیم و می‌دانیم و می‌بینیم که اجاره‌بها به صورت نابرابر، بدون استدلال و نامتعارف افزایش یافته، به طوری که بنگاه‌های معاملات ملکی هم از شرایط رها شده در این بخش سوءِ استفاده می‌کنند و نظارتِ خاصی که اثربخش بوده باشد حس نمی‌گردد؛ از طرفی هم به جد قابل پیش‌بینی‌ست که اگر شرایط مستاجران ساماندهی نشود در تابستان ۱۴۰۱ بخشی از مستاجران کشور قادر به تمدید قرارداد خود نبوده و مجبور خواهند بود به حاشیه شهرها کوچ کنند که این کوچ مشکلات و معضلات اجتماعیفرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و روانی بر کشور تحمیل خواهد کرد. با توجه به گذشتِ تقریباً یکسال از عُمر دولت جدید، کماکان امیدواریم به مردمی بودنِ ماهیت و هویت آن(برخلافِ دولتِ تدبیر و امید)، زیرا مشخص است که هیئت دولت جسارت ورود به اصلاح نظام اقتصادی را داشته و دارد، اما نکته‌ی مهمِ و قابل توجه “روش اجراست” که طبقه ضعیف‌تر جامعه بیش از گذشته آسیب نبینند و این دورهدولتِ‌مردم طعم شیرین اصلاح نظام اقتصادی را در واقعیت بچشند و (باتوجه به سوابقِ ضعیفی که از دولت‌های ناکارآمدِ گذشته با گوشت و استخوانمان حس کرده‌ایم) ؛ قشر آسیب‌پذیر جامعه، اسیرِ سوءِمدیریت‌ها متولیان اجرائی در بخش‌های مختلفِ مربوط به نیازهای اساسی و معیشت خانوارهای خود، نگردند.

چند مدت پیش مجلس شورای اسلامی فوریتی را در زمینه اجاره‌بها تصویب کرد که به نظرم فوری‌تر از این حرفاست که قابل تصور است و معلوم است که قوانین قبلی کارامد نبوده ؛ و اینجاست که مشخصاً منطقی‌سازی اجاره بها مهم است و “البته مالکان خانه هم حقی دارند اما بایست این حق منطقی باشد” و توقع داریم به لحاظ قانونی تقویت شود و مضاف بر آن از دولت مردمی توقع بیش از پیش است که تدابیر ویژه‌ای داشته باشد و تعزیرات هم کنترل بازار اجاره را در دستور کار قرار دهد و تسهیل افزایش وام ودیعه و سایر اهرم‌های اثربخش در باب کمک به مستاجرین انجام شود.‌
سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است با مشاوران املاک و بنگاه‌دارانِ متخلف که این سقف افزایش قیمت تعیین شده توسط دولت و مجلس را رعایت نمی‌کنند و عاملِ اضطراب در معیشت و زندگی مردم اند، عملاً برخورد نماید و نه صرفاً تظاهر به برخورد صورت گیرد!
و قوه قضائیه بعنوان مدعی العموم بایست قاطع و انقلابی با کسانی که باعث افزایش بی رویه اجاره بها در ردیف‌های مسکونی یا تجاری می شوند با قاطعیت تمام برخورد نماید.

سال‌هاست در پیکره و ساختار نظامِ مسکن اینگونه عُرف شده که همواره قیمت رهن و اجاره از قیمت خرید و فروش مسکن تبعیت کرده و می‌کند و نمی‌توان انتظار آن را داشت که نرخ فروش یک مسکن گران شود اما قیمت اجاره تغییر نکند. و اکنون با بی توجهی متولیان امر در دولت قبل و نبودِ آینده‌نگری و پیش‌بینی‌ای برنامه‌ریزی شده در جهتِ آسایش باثباتِ مردم، راجع به نیازهای جامعه در باب مسکن و مستغلات کوتاهی شده و حال عاملِ بر تورم و گرانی و بی‌نظمی…
و همین بی‌مسئولیتی‌ها در بحثِ مدیریت ناصحیحِ مسکن، موجباتِ گرانی مسکن اسباب سببِ این است که نرخ اجاره تا جایی پیش می‌رود که یک‌سوم از هزینه یک خانواده را شامل می‌شود.
پس مقصرین وضعیتِ موجود بایست پاسخگو باشند . شاید بپرسید چرا!؟ میشه اذعان داشت که اخیراً بنا به دلایلی مانند شکاف عرضه و تقاضا و گرانی دیگر بازارها مانند ارز، طلا و خودرو و موادغذایی و دارویی، مسکن هم با افزایش نرخ روبه‌رو بوده. اینگونه که با وجود رکود سنگین، گرانی شدیدی بر این بازار حاکم شده و است که تحت عنوان رکودِ تورمی تعبیر می‌شود. و حتی بسیاری از بازارها که ارتباطی به امور سیاسی هم ندارند تحت تأثیر مسائل سیاسی این روزها مانند مذاکرات هسته‌ای یا بحران اکراین و روسیه دچار نوسان شده‌اند. مسکن هم از بازارهایی است که تحت‌الشعاع شرایط سیاسی قرار گرفته است. در حالی که بازاری مثل مسکن ارتباطی به مذاکرات یا جنگ در اروپا نداشته و کاملاً داخلی است بنابراین با ساخت‌وسازهای بیشتر و کاهش فاصله عرضه و تقاضا باید شرایط آن تسهیل پیدا کند. در واقع اگر دولت آقای رئیسی زیرساخت‌هایِ مسکن‌دار شدن مردم را فراهم کند و تعداد بی‌خانه‌ها کم شود، امید به آرامش در شرایط این بازار هم خواهد بود.

حال باوجود کمبود مسکن و بلاتکلیفی بازار، علی‌رغم رکودی که در این بخش حاکم شده است اما قیمت‌ها همچنان بالاست که میشه گفت و این موضوع بخش قابل توجهی از اجاره‌ها را نیز افزایش داده است.
در نظرگرفتن شرایط مستأجران توسط مالکین و بنگاه‌داران(منصف بودن) و اخذ تدابیر صحیح توسط دولتمردان از جمله اقداماتی است که تا حدودی می‌تواند شرایط مستأجران را بهبود بخشد، در غیر این صورت با ورود به تابستان که فصل رهن و اجاره‌ها است امکان دشوارتر شدن شرایط هم وجود خواهد داشت.

و نیک می‌دانیم که قیمت مسکن نیز بیش از افزیش اجاره‌بها در یکسال گذشته تورم و سرعتِ رشد قیمت داشته و می‌شود اذعان کرد که این به قدرت خرید مردم برمی‌گردد، به‌طوری‌که میشه گفت اگر قیمت مسکن بیش از این افزایش پیدا نکرده شاید به دلیل این است که مردم قدرت خریدی بیشتر از این را نداشته یا ندارند و از سویی اگر اجاره‌بها بیش از درصدِ خاصی افزایش نداشته چون مستاجر توان پرداخت بیشتر از این بها را نداشته، وگرنه نه سیاست‌های دولت در این زمینه کار قابل قبولی را انجام داده و نه برنامه‌ریزی‌ها و نه طرح‌های پیش‌بینی‌شده برای کنترل قیمت در بازار مسکن همچون قانون مالیات بر خانه‌های خالی هیچکدام به مرحله تاثیر گذاری بر بازار نرسیده است.

نقد بنده باعث برداشت غلط بعض دوستان نگردد که هرکجا دولتی کم آورد همه نواقص را مربوط به قبل بپندارند !! زیرا هر دولت را با کارنامه‌ی عملکرد و کارکرد آن خواهیم سنجید نه احساسات و تعصباتی که از ستون‌های عدمِ پیشرفت و توسعه‌ی یک جامعه‌ی قوی می‌باشند! و همچنین دولت آقای رئیسی اگر کوتاهی در خدمت به مردم نماید، مطمئناً بایستی همه جانبه آماده‌ی پاسخگوبودن باشد تا اعتماد مردم را به خود حفظ نمایند. از این جهت که در چند سال اخیر چرخه باطلی به وجود آمده است و هر دولتی که روی کار می آید مشکلات را بر گردن دولت قبل می اندازد و وظیفه خود را اصلاح صفر تا صد وضعیت اقتصادی می داند؛ صفر شدن کارکرد ۴ تا ۸ ساله دولت های قبلی و از نو ساخته شدن آنها به این معنا است که ما در این کشور هیچ برنامه بلند مدتی نخواهیم داشت و تمام برنامه های ما ۴ تا ۸ ساله خواهند بود در صورتی که مسائلی مانند مسکن که مسئله ملی است و با اقتصاد کلان کشور و سیاست گذاری کلی کشور در ارتباط است برنامه‌ای ۵۰ تا ۱۰۰ ساله است و باید ثبات مدیریتی در کشور حاکم باشد تا کار دولت ها دنباله‌رو یکدیگر باشد همان طور که در کشورهای دیگر این طور است و با تغییر دولت‌ها پروژه های ملی بر سر جای خود هستند چراکه کارشناسان هستند که بر روی این پروژه ها کار خواهند کرد و نه سیاست‌گذاران.

در مقابل کسانی‌که مقابل انقلاب می‌ایستند ، انقلاب چاره‌ای جز ایستادن ندارد.
مسئولین بایست در زمینه‌ی اقتصاد و تولید ؛ مسئله‌ی ایجاد نقشه‌ی راهبردی برای صنعت و مدیریت جامع را در نظر گیرند.
عامل ناخرسندی از آمارهای اقتصادی کشور، صرفاً تحریم نبوده و برخی کم‌کاری‌ها و تصمیم‌های غلط دخیل است!

پس اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادیِ کشور را شرطی نکنید!

بدانید تا مانع‌زدایی انجام نگیرد، پشتیبانی اثربخش نخواهد بود.
بنگاه داران ایل و صاحبان خانه، مردم و مستاجرین را دریابید.

ققنوس_آتشین

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.