تشریح آخرین اقدامات دستگاه قضایی درخصوص رسیدگی به صندوق سپرده گذاری بهمئی از زبان دادستان مرکز استان
تشریح آخرین اقدامات دستگاه قضایی درخصوص رسیدگی به صندوق سپرده گذاری بهمئی از زبان دادستان مرکز استان

گزارش  ندای امت به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد و خبرنگار خبرگزاری میزان در استان، سید علی ملک حسینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در نشستی که با حضور اصحاب رسانه و رسانه ملی برگزار شد به تشریح آخرین اقدامات دستگاه قضایی درخصوص رسیدگی به صندوق سپرده […]

گزارش  ندای امت به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد و خبرنگار خبرگزاری میزان در استان، سید علی ملک حسینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در نشستی که با حضور اصحاب رسانه و رسانه ملی برگزار شد به تشریح آخرین اقدامات دستگاه قضایی درخصوص رسیدگی به صندوق سپرده گذاری بهمئی پرداخت.
ملک حسینی دادستان مرکز استان ضمن تبریک ایام مبارک شعبان عید باستانی نوروز در سخنانی اظهار داشت: با توجه به وعده ی داده شده قبلی  و پیگیری که اصحاب رسانه و مردم از صندوق موسوم به سپرده گذاری بهمئی داشتند، صندوق سپرده گذاری بهمئی در تاریخ استان این یک پرونده خاص است هم بلحاظ تعداد شکات و هم مبلغ ریالی پرونده و حواشی که خاصه در بهمئی ایجاد شده است.
 ملک حسینی افزود: تعداد زیادی از سپرده گذاران این صندوق، مردم شریف بهمئی هستند و علیرغم غنای فرهنگی و بزرگ منشی که این مردم دارند اما بخاطر شرایط اقتصادی، وضعیت ویژه ای است و تعداد زیادی از مردم این شهرستان سرمایه های خودشان را در این صندوق سرمایه‌گذاری کردند.
مدعی العموم مرکز استان در ادامه در خصوص صلاحیت رسیدگی به این پروند اظهار کرد: رسیدگی به این پرونده بلحاظ رسیدگی در صلاحیت اولیه دادسرای مرکز استان نبوده و به لحاظ حجم و اهمیت موضوع و ابعادی که داشت درخواست نمودیم، هم در شورای تأمین استان مطرح شد و هم بلحاظ حقوقی و قضایی ، این پرونده به دادسرای مرکز استان محول شد.
وی در ادامه به تعداد قرارداد و حجم بالای پرونده ای که در این زمینه لازم تشکیل و رسیدگی شود توضیح داد.
ملک حسینی گفت: در این پرونده 16 هزار و 700  قرارداد داشتیم و برخی نیز دو تا سه قرار داشتند و تعداد افرادی که در این صندوق قرار داد داشتند قریب ۱۶ هزار نفر بود، و این باعث حجم سنگین کار می شد.
 وی افزود: اقدام اول در این زمینه اخذ شکایت مردم بود و از ۱۶ هزار نفر شکایت بگیریم که قریب 10 هزار نفر از آنان در شهرستان بهمئی هستند وامکانات دفاتر خدمات قضایی و ظرفیت دادگستری در آن شهرستان محدود می باشد و چنانچه تجمعی شکل می گرفت که هرچند آرام هم باشند، این ازدحام باعث بی نظمی خواهد شد و این اولین مشکل در جهت رسیدگی به این پرونده بود.
دادستان مرکز استان ادامه داد: اگر می خوانستیم ثبت شکوائیه را از مردم تحویل می گرفتیم حجم آن را قابل تصور نبود بنابراین برای اولین بار در کشور به جای تشکیل پرونده های فیزیکی هر فردی با سلیقه ی خودش شکوائیه تنظیم و تحویل می داد با همکاری اداره کل فناوری اطلاعات استان، سامانه طراحی  و فرمی در خصوص میزان و نحوه سرمایه گذاری  در این سامانه بارگذاری شد و شکات می توانستند اطلاعات و شکایت خود را با رایانه ی شخصی و حتی گوشی تلفن همراه در این سامانه  بارگذاری نمایند و از تشکیل پرونده های فیزیکی و مصرف کاغذ این سامانه کمک کرد که همه ی خود اظهاری ها به شکل واحد باشد.
ملک حسینی تصریح کرد: بیش از ۱۶ هزار ثبت شکواییه در مدت ۴۵ روز در این سامانه ثبت شد و فرصتی فراهم شد که مردم بتوانند اسناد، قراردادها و رسیدهای بانکی را بارگذاری کنند و این موضوع موجب سرعت در کارهای پرونده شد.
این مقام قضایی  درخصوص سرعت در اطلاع رسانی این پرونده گفت: یکی از کارهای دیگر این پرونده سرعت در اطلاع رسانی و رسیدگی بود م بخاطر ابعاد و کثیرالشاکی بودن پرونده، مدیریت در این پرونده شبه شرایط خاصی نیاز دارد، بنابراین از لحظه دستگیری متهم، اطلاع رسانی شروع شد.
وی افزود: چون صندوق تا قبل از این شرایط اقدام به پرداخت سود می کرد، پذیرش آن برای مردم سخت بود.
دادستان مرکز استان در ادامه اظهار داشت: بخاطر بررسی ابعاد موضوع افرادی از گروههای مختلف در شهرستان بهمئی و اصحاب رسانه و صدا و سیمای مرکز استان به مدت 4 ساعت این برنامه را پوشش داد را در سالن اجتماعات زندان مرکزی ا حضور متهم برگزار کردیم  و وی خیلی شفاف و رو در رو با مردم صحبت کرد و مردم سئوالات خود را از این فرد پرسیدند و این سرعت در اطلاع رسانی باعث شد مردم همراهی خوبی را با دستگاه قضایی استان داشته باشند.
رئیس دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در ادامه ضمن تشکر از مردم شهرستان بهمئی، گفت: در این سه ماه فشار بسیار زیادی بر همکاران و کارشنان سان بود اگر همراهی و همکاری مردم و اعتمادی که به خادمین خودشان داشتند شاید امروز کار تا بدین جای آن پیشرفت نمی کرد.
وی بیان داشت: قبل از شکایت مردم، کارشناسی را شروع کردیم که بر رسیدگی به این پرونده یکی- دو روز بعد از دستگیری متهم، با دعوت از کارشناسان خبره بانکی ۱۲ کارشناس در قالب چهار تیم کار کارشناسی را با قید فوریت به صورت جهادی از ساعت ۸ صبح تا ۶ عصر و حتی روزهای تعطیل شروع کردیم.
وی افزود: در این صندوق با یک سامانه ی حسابرسی بسیار ابتدایی مواجه بودیم که فقط میزان آورده ی مردم را براساس روش صندوق ثبت می کردند و تاکنون براساس بررسی که انجام شده، یک ریال به عنوان یک فعالیت اقتصادی به صندوق وارد نشده که بین مردم تقسیم شود.
ملک حسینی در ادامه به نحوه ثبت قراردادها و رسیدهای بانکی در 115 دفتر اندیکاتور اشاره و گفت: کارشناسان ۱۶۷۰۰در 115 دفتر اندیکاتور و به همین تعداد زونکن های بایگانی ثبت قراردادها را تک به تک با هم و با حساب و کتاب بانکی و در انتها با سامانه خود اظهاری تطبیق می دادند.
وی افزود: برخی قرارداد به اسم خودشان، رسید بانکی به اسم افراد دیگری بود و بیش از 53 جلسه کارشناسان در خصوص رفع ابهامات با هم مشورت و هم اندیشی کردند تا به یک دادهی قابل قبولی برسیم.
دادستان مرکز استان ادامه داد و افزود: با این سختی و در واقم مصیبت کار تا امروز تمام تلاشمان این بود که با یک حسابرسی دقیق و با رعایت انصاف نسبت به همه ی سپرده گذاران، تا قبل از عید به اتمام رسانده و بخشی از مطالبات مردم را به دستشان برسانیم.
ملک حسینی گفت: تا پاسی از شب با همکاری همکاران تماس ها و پیام های مردم را جواب می دادیم.
وی افزود: بیش از ۹۰ درصد کار کارشناسی انجام شده است برخی از افراد به دلیل مشکلاتی که در بارگذاری اسناد و مدارک آنها هست شاید در این مرحله وجهی به حسابشان واریز نشود ولی قطعاً تا پایان فروردین سعی مان براین است که این مقدار اصلاح شود.
ملک حسینی در ادامه اظهار کرد: تاکنون برای 13 هزار و 54  قرارداد مبلغی قریب ۲۳۰ میلیارد تومان طی امروز و فردا توسط پست بانک واریز خواهد شد این مبلغ یک سوم اصل طلب هر فرد می باشد.
 وی دربارهی افرادی که ممکن اسن وجهی در این مرحله به حسابشان واریز نشود گفت: این افراد به هیچ وجه نگران نباشند و به همین میزان برای افرادی که شماره حساب آنها اشکال داشته یا شماره ملی خود را اشتباه اعلام کرده اند که تعداد آنها زیاد نیست در حسابی که مربوط به این موضوع است ذخیره و حق هیچ کس ضایع نخواهد شد و تا پایان فروردین 1402 پرداخت خواهد شد.
.
سید علی ملک حسینی به تعداد قراردادهای این صندوق اشاره و اظهار داشت: تمامی قراردادهای صندوق ۲۲ هزار قرارداد بود که برخی از آنها درگذشته تسویه شده بودو از 16 هزار و 700 قرارداد دیگر، برخی دارای دو یا سه قرار داد بودندکه تجمیع شده که یک نفر چقدر به حساب صندوق واریزی داشته و چه مبالغی دریافت داشته است و اصل طلب وی از صندوق چه مبلغی است.
وی در ادامه به تشکیل کارگروه اقتصادی در این زمینه خبر داد و گفت: در زمینه رسیدگی به مشکل صندوق سپرده گذاری بهمئی بیش از 10 جلسه اقتصادی با حضور این جانب دادستان مرکز استان، معاون دادستان،و معاون اقتصادی استانداری کارشناسان اداره کل اطلاعات و کارشناسان سیستم بانکی بود که مرتب برگزار، رفع ابهام و سیاست گذاری می شد.
 وی افزود: از متهم پرونده، سهامی توقیف شده که بخشی سهام بورسی است که روزانه قیمت آن نوسان دارد و مقداری سهام خارج از بورس ای دارد چندین دستگاه خودرو و زمین دارد که توقیف هستند و برای تبدیل آ« ها به پول و پرداخت مطالبات مردم نیاز مند طی تشریفات هستیم.
ملک حسینی ادامه داد: اختلافات جزئی از پرونده تا پایان فروردین حل می‌شود.
وی گفت: مدیریتی که در این پرونده شد این بود که ریالی از این پول هزینه نخواهد شد و هزینه ها یا رایگان بود یا از محل‌های بیت المال پرداخت شده است، کاری بی نظیر، که بدون مراجعه مردم به دادگستری، مردم به حق خود برسند.
 وی افزود: از مردم توقع داریم که خادمین خود را همراهی کنند و یک لحظه کوتاهی نخواهیم کرد و در اسرع وقت بتوانیم رکوردی را در رابطه با رسیدگی به این پرونده ثبت کنیم و بدون نیاز به حضور مردم و ازدحام جمعیت، نبوده و از این به بعد هم شرایطبه همین گونه باشد.
مدعی العموم مرکز استان با اظهار اینکه تمام تلاش مان این بود که امور به پرونده با دقت و سرعت انجام شود، ضمن گلایه به برخی نامهربانی افرادی، مبنی بر تشکیل گروه های مطالبه گر که اصل موضوع خلاف قانون نیست گفت: مردم مطالبه گر هستند و باید به موضوع آنها رسیدگی شود و سعی مان براین بود در فواصلی به نحوی اطلاع رسانی شود که مردم درجریان رسیدگی باشند اما متأسفانه تعداد افرادی معدود، اقدام به انتشار اخبار و احتمالات دروغ در فضای مجازی می نمودند، در حالی که اخبار آنها هیچ منبعی نداشت.
  وی گفت: توهین‌های و تهمت هایی به خود مردم عادی انجام می شد، و تمام توصیه مان به همکاران و مسئولین در شهرستان بهمئی مبنی بر مدارا کردن با مردم بود اما شاهد این بودیم برخی از این افراد افراد علیرغم تذکراتی که داده می‌شد در فضای مجازی باعث تشویش اذهان عمومی می شوند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در این زمینه به کسانی که درفضای مجازی اقدام به تشویش اذهان عمومی می شوند هشدار داد و تصریح کرد: دستگاه قضایی و مردم برای رسیدگی به این پرونده نیاز آرامش دارند و شرایط کشور به گونه ای است که همه نیاز به آرامش داریم و وقت ما باید صرف تسریع در رسیدگی به این پرونده شود توصیه می کنم و توصیه می کنم از این به بعد هیچ گونه اخبار خلافی و شایعه هایی که پخش می شود که این گونه شایعات را،  نه مردم هم توجه بکنند و نه افراد، و با پخش این شایعه ها ها باعث تشویش اذهان مردم شوند و خبر شایعه در فضای مجازی وقت ما را در دستگاه قضایی می گیرد و در موقعی که نیاز به اطلاع رسانی باشد از طریق مبادی ذیربط انجام خواهد شد.
سید علی ملک حسینی درپایان به برهم زندگان امنیت روانی مردم که به نوعی درگیر پرونده سپرده گذاری صندوق بهمئی هستند، هشدار داد و افزود: امنین روانی با شایعه سازی در فضای مجازی برهم میریزد و از حقوق عامه مردم هست و خودمان را مکلف به پیگیری ُاین موضوع می دانیم و اعلام می کنین اگر افرادی با شایعه سازی و دامن زدن به این حرفهای ناصیح، موجبات تشویش اذهان عمومی و ناامنی روانی جامعه را فراهم کنند، قطعاً دستگاه قضایی با آنها برخورد قاطع و بازدارنده خواهد کرد.
سید علی ملک حسینی از رئیس کل دادگستری استان، همکاران قضایی معاون قضایی دادستان مرکز استان، مدیر کل فناوری اطلاعات، مدیرکل اطلاعات استان همکاران قضایی در شهرستان بهمئی و از تک‌تک مردمی که در این پرونده مالباخته هستند، اصحاب محترم رسانه و رسالت پیامبرگونه آنها هیچ خبری که باعث تشویش و اذهان مردم شود منتشر ننمودند، تشکر کرد.