خبرنگار:محسن زارعی
سرتیپ خادمی معاون برنامه ریزی وهماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان چرام درجلسه ستادمدیریت بحران شهرستان چرام گفت: بر اساس ماده ۲ قانون جدید مدیریت بحران، قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارت خانه ها، موسسات و شرکت های دولتی ، موسسات انتفاعی وابسته به دولت ،شهرداران، بانک ها و موسسات اعتباری دولتی ،موسسات عمومی بنیادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای نظامی ، امنیتی و انتظامی ، کلیه نهادها و واحدهای زیرنظر مقام معظم رهبری (با اذن معظم له) و دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و موسسات وشرکتهای وابسته یا تابعه آنها مشمول این قانون می باشد و مسئولیت دارند و وظایف هرکدام بصورت جداگانه طبق قانون مدیریت بحران مشخص است.
به گزارش ندای امت؛ سرتیپ خادمی معاون برنامه ریزی وهماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان چرام درجلسه ستادمدیریت بحران شهرستان چرام گفت: بر اساس ماده ۲ قانون جدید مدیریت بحران، قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارت خانه ها، موسسات و شرکت های دولتی ، موسسات انتفاعی وابسته به دولت ،شهرداران، بانک ها و موسسات اعتباری دولتی ،موسسات عمومی بنیادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای نظامی ، امنیتی و انتظامی ، کلیه نهادها و واحدهای زیرنظر مقام معظم رهبری (با اذن معظم له) و دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و موسسات وشرکتهای وابسته یا تابعه آنها مشمول این قانون می باشد و مسئولیت دارند و وظایف هرکدام بصورت جداگانه طبق قانون مدیریت بحران مشخص است.
خادمی بیان کرد: از نقاط برجسته و مهم قانون جدید این است که هر دستگاه اجرایی که در شرایط عادی وظیفه‌ای دارد، در شرایط اضطراری و بحرانی نیز وظیفه‌مند بوده و باید به صورت مستقیم در مدیریت بحران نقش داشته باشد، بنابراین طبق قانون جدید همه مسئول و پاسخگو هستند.
وی افزود:براساس فصل پنجم ماده ۲۰ قانون جدید مدیریت بحران، کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون و اشخاصی که داوطلبانه یا به درخواست سازمان مدیریت بحران کشور(فرمانداران رئیس مدیریت بحران درشهرستانها می باشند) در پاسخ به حوادث و بحران‌ها، تحت مدیریت این سازمان به هر نحو همکاری می‌کنند، در صورت آسیب یا فوت ناشی از انجام وظایف محوله به عنوان «فداکار خدمت» شناخته می‌شوند.
معاون برنامه ریزی وهماهنگی امور عمرانی فرمانداری چرام گفت:هزینه‌های پزشکی و غرامت صدمه جسمی، نقص عضو، فوت و مستمری خود یا خانواده وی، به‌شرح مندرج در قانون پرداخت می‌شو.
وی گفت: همچنین تمرد از دستور رئیس مدیریت بحران شهرستان (فرماندار) مستوجب تنبیه می باشد و تخلف مدیران،اشخاص حقیقی و حقوقی مستوجب تنبیه می باشد.
- نویسنده : محسن زارعی
